حرصت وزارة المالية متمثله بوزيرها الدكتور علي عبد الامير علاوي خلال فترة اعداد مشروع قانون الأمن الغذائي الى جانب الجهات والدوائر المعنية ، على توجيه التركيز نحو انصاف الشرائح الهشة والضعيفة من المجتمع الى جانب باقي القطاعات المهمة والحيوية ، بغية توفير الخدمات للمواطنين والحد من الفقر والارتقاء بالمستوى المعاشي لهم .
ومن منطلق التزام الوزارة بمراعاة حقوق هذة الفئات ، والتخفيف عن كاهلها ، فقد دعمت تثبيت فقرة في قانون الأمن الغذائي وهي الفقرة الثالثة عشر / ثانيا ، التي تنص على تأجيل الديون الحكومية المترتبة بذمة المستفيدين من قروض الحماية الأجتماعية .
واسهاما منها في تقديم الدعم المناسب لهذة الشريحة حرصت على تثبيت التخصيصات المالية اللازمة لشبكة الحماية الاجتماعية ضمن القانون ، الى جانب تضمينها مختلف التخصيصات لباقي القطاعات والشرائح الحيوية .
كما وضعت وزارة المالية في صلب اهتمامها تنفيذ كامل فقرات القانون ، على النحو الذي يضمن تحقيق الامن الغذائي والاستقرار المالي والتقليل من مستويات الفقر بحسب الامكانات المتاحة ، خاصة مع التطورات الاقتصادية العالمية المقلقة وتداعيات الصراعات الدولية الراهنة .
تيليجرام:
تطبيق وظائف العراق:
فيسبوك:
يوتيوب:
انستغرام:
تيكتوك: