أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء، اعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية في المحاكم العراقية كافة.
وقالت الوزارة في بيان ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي اعلن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة دون عوائق مالية".
من جانبه، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى جميع المحاكم، ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسات محاكم الاستئناف، بضرورة الالتزام بأحكام المادة (25/ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، والتي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم القضائية.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي أن "العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 6-4-2025، إذ سيتم تزويد مستفيدي الحماية الاجتماعية الراغبين بمراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، وذلك لحين إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الأيام المقبلة".